في إطار سعي الهيئة العامة للرقابة المالية الدائم نحو تحقيق أهدافها الإستراتيجية والتي من ضمنها تطوير سوق رأس المال والعمل على تنظيم وتطوير القواعد المنظمة للأدوات المالية والاستثمارية والتي تعمل على زيادة كفاءة ونشاط السوق، وحرصا من الهيئة على مشاركة كافة الجهات والأطراف المهتمة بهذا الشأن، فإن الهيئة تطرح لأول مرة - ومن خلال موقعها الالكتروني - مقترح تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 فيما يتعلق بإعادة تنظيم نشاط صناديق الاستثمار. وهي مسودة أولية قابلة للتعديل، وبها عدة نقاط قابلة للمناقشة.

ويأتي ذلك حرصاً من الهيئة على مشاركة الكافة وتلقي الآراء والملاحظات بشأنها قبل إعدادها للنسخة النهائية من مشروع تعديل اللائحة التنفيذية تمهيدا لعرضها على مجلس إدارة الهيئة لاعتمادها في صورتها النهائية وإرسالها إلى السيد الأستاذ الدكتور وزير الاستثمار لاستصدارها.

وقد تم إرسال نسخة من المشروع المقترح لتعديل اللائحة التنفيذية إلى الجهات ومؤسسات السوق والاتحادات والجمعيات المهنية المعنية بنشاط صناديق الاستثمار ومنها: مستشاري وخبراء وزارة الاستثمار، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، واتحاد بنوك مصر، والاتحاد المصري للتأمين، والجمعية المصرية للأوراق المالية، والجمعية المصرية لإدارة الاستثمار

للإطلاع على مقترح تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بإعادة تنظيم نشاط صناديق الاستثمار (اضغط هنا)

وتعلن الهيئة ترحيبها بتلقي الآراء والملاحظات بشأن مشروع تعديل اللائحة التنفيذية خلال شهر من تاريخه، على أن ترسل في مظروف مغلق يدون عليه عبارة (ملاحظات بشأن مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لإعادة تنظيم نشاط صناديق الاستثمار)، وذلك على العنوان التالي:

الهيئة العامة للرقابة المالية

مكتب رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني

القرية الذكية- مبنى 5 أ – 84 ب، الكيلو 28 طريق مصر إسكندرية الصحراوي

محافظة السادس من أكتوبر- الرقم البريدي 12577

ترسل الآراء والملاحظات على البريد الالكتروني التالي:proposed.rules@efsa.gov.eg