**مداخلة شريف سامى بقناة أون تى فى حول تعديلات لائحة التمويل العقارى - الثلاثاء 15/4/2014|"الرقابة المالية" تصدر عدداً من القرارات المتعلقة بصناديق الاستثمار والتمويل العقارى - الأثنين 14/4/2014 |"الرقابة المالية" تستعرض تنظيم صناديق الاستثمار العقارى بغرفة التجارة الأمريكية بمصر - الأثنين 14/4/2014 |مداخلة شريف سامى على قناة سى بى سى بشأن اللقاء مع جمعية الأوراق المالية – الأحد 13/4/2014 |تصريحات شريف سامى لقناة أون تي فى حول تشريعات التأمين – الأحد 13/4/2014 **
آخر الاخبار

توجهات الهيئة العامة للرقابة المالية وخطة عملها لعام 2014
بمناسبة صدور قرار رئيس الوزراء رقم (1294) لسنة 2013 في نوفمبر 2013 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة أربعة سنوات، فقد قامت الهيئة خلال الشهور القليلة الماضية بوضع تصور لتوجهاتها المستقبلية وتحديد خطة عملها لعام 2014. وتتضمن التوجهات المستقبلية ما يلي:
أولاً: المبادئ الأساسية التي تتبناها الهيئة.
ثانيًا: محاور العمل لكل نشاط تشرف عليه الهيئة.
ثالثًا: محاور البناء الداخلي للبنية المؤسسية للهيئة.

أولاً: المبادئ الأساسية التي تتبناها الهيئة.
• تحقيق التوازن بين الإشراف والرقابة على سلامة الأسواق المالية وحماية المتعاملين وبين تنمية الأسواق المشار إليها وزيادة جاذبيتها.
• وضوح التشريعات المنظمة لمختلف أنشطة السوق والسعي لتحديثها للتجاوب مع نتائج الممارسة الفعلية والاتساق مع أفضل الممارسات العالمية وإتاحة المنتجات والأدوات المالية الحديثة، ووجوب التشاور بشأنها مع الأطراف المعنية ولاسيما الجهات العاملة بالنشاط.
• تبسيط إجراءات التعامل مع الهيئة والسعي لوضع توقيتات زمنية للانتهاء منها.
• الحرص على التواصل مع كافة الأطراف المعنية بالسوق، وتوعية المتعاملين وسرعة الرد على مقترحاتهم وشكاواهم.
• الاهتمام بالعاملين في الهيئة من حيث تنمية مهاراتهم وتحفيزهم وتزويدهم ببيئة عمل مقبولة وبنية معلوماتية مناسبة لقيامهم بعملهم بصورة مرضية.
 

ثانيًا: محاور العمل لكل نشاط تشرف عليه الهيئة.
(1)  التأمين:
• مراجعة وتحديث ضوابط الهيئة للتعامل وإدارة المخاطر من قبل شركات التأمين المصرية مع شركات إعادة التأمين.
• مراجعة وتحديث تقارير الإشراف والمتابعة الداخلية للهيئة على شركات التأمين بغرض التأكيد على "الرقابة على المخاطر" و"مؤشرات الإنذار المبكر".
• استحداث قواعد لحوكمة شركات التأمين (مجلس الإدارة .... الجمعية إلخ..).
• الانتهاء من التعديلات المطلوبة على قانون التأمين رقم 10 لسنة 1981 ـ ومن أهم التعديلات: تنظيم عمل التأمين التكافلي ـ تنظيم التأمين المتناهي الصغر ـ السماح بآليات حديثة للتأمين (الانترنت وغيره) ـ تحديث تنظيم عمل وسطاء التأمين.
• الانتهاء من التعديلات المطلوبة على اللائحة التنفيذية لقانون التأمين.
• إيجاد تنظيم لنشاط "إدارة خدمات الرعاية الصحية" والذي لا تشرف عليه أو تنظمه أي جهة حاليًا، ويتوقع أن يتم إما من خلال ضوابط تضعها الهيئة، وقد يصدر قانون خاص به أو ضمن قانون التأمين.
• إنشاء صندوق ضمان حقوق حملة الوثائق.
• إنشاء وحدة للرقابة على جودة أعمال الخبراء الاكتواريين.
• تفعيل دور معهد الخدمات المالية من خلال تطوير برامج التدريب المتاحة للقطاع وعقد فعاليات للتوعية يشارك فيها العاملون في المجال.
• متابعة الاهتمام بتنمية سوق التأمين والتوعية بدوره، من خلال:
- توقيع مذكرة التفاهم المشترك مع الاتحاد الدولي للتأمين.
- المشاركة في فعاليات هامة تجري في مصر خلال العام (الاتحاد العربي للتأمين، الجمعية العامة الإفريقية للتأمين وغيرها).
- دعم مقترح إنشاء شركة مصرية لإعادة  التأمين.

(2)  صناديق التأمين الخاصة:
• تعديل اللائحة التنفيذية للقانون المنظم لصناديق التأمين الخاصة بما يسمح بدعم وظيفة إدارة استثماراتها (من خلال السماح بالتعاقد مع مدير استثمار أو اشتراط حد أدنى من التأهيل في الوحدة المعنية بإدارة الاستثمار)، وكذا تطوير حوكمة إدارة الصناديق.
• تفعيل دور معهد الخدمات المالية من خلال تطوير برامج التدريب المتاحة للقائمين على إدارة صناديق التأمين الخاصة وعقد فعاليات للتوعية يشارك فيها العاملون في المجال.

(3)  سوق رأس المال:
• الانتهاء من التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال وإحالتها للوزير المختص لاستصدارها (تشمل التعديلات: صناديق الاستثمار، زيادة رؤوس الأموال، السندات، سندات التوريق، الشراء بالهامش).
• تعديل عدد من مواد قانون سوق المال من بينها المواد التي تنظم عروض الشراء والاستحواذات.
• الانتهاء من تعديل شامل لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة.
• إصدار الضوابط المنظمة لعمل صناديق المؤشرات.
• إصدار ضوابط منظمة للقيد في سجل أعضاء اللجان الشرعية للصناديق التي تعمل وفق "أحكام الشريعة الإسلامية".
• تعديل قواعد التعامل بالشراء بالهامش.
• تعديل القرار المنشئ والنظام الأساسي لصندوق حماية المستثمر (بغرض تعريف أفضل لدوره وضبط حوكمته).
• تعديل القرار المنظم لضوابط الترشح لعضوية مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة.
• دراسة نظام لاختصار فترة تسوية المعاملات بالبورصة المصرية.
• تفعيل دور معهد الخدمات المالية من خلال تطوير برامج التدريب المتاحة للجهات العاملة في سوق المال وعقد فعاليات للتوعية يشارك فيها العاملون في المجال.
• تفعيل دور مركز المديرين المصري في مجال الحوكمة: إصدار قواعد محدثة وتقديم خدمات تدريبية على المستوى الإقليمي.
• المشاركة بنشاط في فعاليات المنظمة الدولية (IOSCO) والتجمعات الإقليمية (التجمع اليورومتوسطي واتحاد هيئات الأسواق المالية العربية).

(4) التمويل العقاري
• الانتهاء من التعديلات المقترحة على قانون التمويل العقاري وإحالتها للوزير المختص لتقديمها لمجلس الوزراء.
• الانتهاء من التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري وإحالتها للوزير المختص لاستصدارها.
• العمل على تطبيق الاتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتيسير التمويل العقاري للعقارات والوحدات بالمدن الجديدة.
• العمل على تعديل مادة في قانون الضرائب بشأن قيام وحدات الشهر العقاري بتحصيل ضريبة التصرفات العقارية وتوريدها لمصلحة الضرائب.
• التعاون مع وزارة الإسكان لوضع قانون بشأن تنظيم التطوير العقاري.
• تفعيل دور معهد الخدمات المالية من خلال تطوير برامج التدريب المتاحة للجهات العاملة في مجال التمويل العقاري وعقد فعاليات للتوعية يشارك فيها العاملون في المجال.

(5) التأجير التمويلي
• الانتهاء من التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية لقانون التأجير التمويلي وإحالتها للوزير المختص لاستصدارها.

(6) التخصيم
• جرت تعديلات على الضوابط التنظيمية للنشاط ويتم متابعة نتائج تطبيقها.

(7) أنشطة مستحدثة: التمويل متناهي الصغر
• السعي لاستصدار أول قانون في مصر لتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.
• في حال صدور القانون: إعداد الضوابط المنظمة للنشاط والبدء في الإشراف عليه (مع ما يتطلبه ذلك من تواصل وتوعية وإعداد تنظيمي داخلي).
 
ثالثًا: محاور البناء الداخلي للبنية المؤسسية للهيئة.
(1) الهيكل التنظيمي:
• مراجعة الهيكل التنظيمي للهيئة بهدف:
- دعم التخصص في الأنشطة وتراكم الخبرات.
- تحقيق وحدة المسئولية وتيسير انسياب العمل.
- استحداث وحدات جديدة لا يوجد مسئول عنها (مثل : إعادة التأمين، التشريعات الرقابية، الإجراءات وأساليب العمل...) أو لأنشطة جديدة تضاف لإشراف الهيئة.
• استحداث مسميات وظيفية جديدة لفتح مسارات ترقى للمتميزين بدون اشتراط إيجاد وحدات تنظيمية تابعة.

(2) الموارد البشرية:
• استكمال الشواغر الوظيفية لاسيما في الوظائف الفنية المتخصصة التي يوجد بها نقص حاد ولاستعواض من يتقاعدون .
• تنشيط برامج تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم سواء من خلال معهد الخدمات المالية أو الدورات المحلية أو الخارجية (للمتميزين).
• تشجيع الحصول على شهادات مهنية معتمدة من خلال لائحة مالية للحوافز في هذا الشأن.
• منح حافز أداء للمتميزين.
• تطبيق السياسة المالية والإدارية الجديدة الخاصة بتنظيم انتقال العاملين ومتابعة نتائجها.
• مراجعة شاملة للائحة شئون العاملين وتطويرها.