تنطلق إستراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية من ضرورة بناء مؤسسة موحدة تحقق قيمة مضافة تزيد عما كانت تحققه المؤسسات المندمجة فيها، ومن هنا فإن الهيئة تستهدف الحد من آثار المخاطر في النظام المالي غير المصرفي وذلك بإرساء أسس للرقابة الرشيدة، والتدخل السريع، ونشر الثقافة المالية بين المواطنين، وحماية المتعاملين فى الأسواق، وتدعيم الثقة في الأسواق وتنميتها، بما يؤدي إلى رفع القدرة التنافسية للخدمات المالية غير المصرفية ، ومن ثم للقدرة التنافسية لمصر.

إقامة المؤسسة الرائدة للرقابة المالية غير المصرفية فى المنطقة عن طريق تطبيق أفضل المعايير و المماراسات الدولية .

الرقابة والإشراف على الأسواق المالية غير المصرفية بهدف الحفاظ على سلامتها، واستقرارها وكفاءتها، و حماية المتعاملين فيها ، والعمل على تنميتها بما يؤدى إلى سهولة الحصول على التمويل.

أولا : تعظيم الفائدة من إنشاء هيئة رقابة مالية موحدة واستكمال بنيتها المؤسسية .

ثانياً : الحفاظ على سلامة و استقرار الأسواق المالية غير المصرفية و إصلاح الإطار القانوني و التنظيمي بما يتوافق مع المعايير الدولية و الارتقاء بمستوي الرقابة على أساس المخاطر .

ثالثاً : حماية المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية و نشر الوعى فى المجتمع بهذه الأسواق .

رابعاً : دعم الجهود الرامية الى تنمية الأسواق المالية غير المصرفية ، للأرتقاء بأساليب و إمكانيات النفاذ إلي الأسواق .

خامساً : الإرتقاء بالقدرات المهنية للعاملين فى أنشطة التمويل غير المصرفي .

سادساً : دفع مكانة مصر التنافسية لكي تتبوأ موقعها مركزاً مالياً رائداً فى المنطقة .

الهدف الأول : تعظيم الفائدة من إنشاء هيئة رقابة مالية موحدة واستكمال بنيتها المؤسس :

• إنشاء هيكل تنظيمي جديد وتسكين العاملين عليه.

• توظيف وتدريب جيل جديد من المراقبين.

• تصميم إستراتيجية لتنمية الموارد والبشرية وتطوير نظم لتقييم الأداء.

• تطبيق ميثاق شرف العاملين و التزام الهيئة بقواعد الحوكمة.

• معالجة الآثار المالية الناجمة عن الاندماج.

• تطبيق برنامج تطوير مقار الهيئة.

• وضع وتنفيذ إستراتيجية جديدة للإعلام.

• بناء نظام حديث للمعلومات واستكمال قاعدة البيانات.

• استكمال بناء الإدارات الجديدة للهيئة

• بناء القدرة المؤسسية للهيئة بالتعاون مع الهيئات الدولية.

الهدف الثاني : الحفاظ على سلامة و استقرار الأسواق المالية غير المصرفية و تطوير الإطار القانوني و الرقابي بما يتوافق مع المعايير الدولية و الارتقاء بمستوى الرقابة على أساس المخاطر :

• رصد الفجوات في النظام الرقابي وصولا إلى تطبيق المعايير الدولية .

• مراجعة القوانين الخاصة بالأسواق بهدف تحقيق المواءمة و الاتساق فيما بينها، وتحديثها فى إطار المتطلبات الرقابية .

• تصميم و تطبيق إطار متكامل للرقابة على أساس المخاطر .

• نشر ثقافة الرقابة على أساس المخاطر لدي الجهات الخاضعة للرقابة .

• تصحيح القواعد و الإجراءات بما يضمن الارتفاع بكفاءة الخدمات الرقابية مع تخفيف أعبائها المالية .

• التنسيق بين الهيئة والبنك المركزي فى تطبيق فلسفة رقابية واحدة .

الهدف الثالث : حماية المستهلك في الأسواق المالية غير المصرفية ونشر الوعي في المجتمع بهذه الأسواق :

• تطوير نظام تلقى فحص الشكاوي وتنميطة بما يحقق الكفاءة والفاعلية .

• إنشاء نظام تبادل معلومات بين الجهات الخاضعة و شركات الاستعلام الائتمانى .

• دعم الالزام بمتطلبات الافصاح و الحوكمة فى الجهات الخاضعة للرقابة .

• تصميم و تنفيذ برامج لتوعية المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية .

الهدف الرابع : دعم الجهود الرامية إلى تنمية الأسواق المالية غير المصرفية للارتقاء بأساليب و امكانيات النفاذ إلى الأسواق :

• استحداث وتفعيل أدوات مالية جديدة .

• استكمال العناصر الرئيسية لتنشيط السوق .

• مراجعة الإطار القانوني للأدوات المالية .

• تيسير نفاذ المشروعات الصغيرة و المتوسطة على التمويل .

الهدف الخامس : الارتقاء بالقدرات الفنية للعاملين فى أنشطة التمويل غير المصرفي .

• توسيع نطاق التراخيص المهنية وتطويرها .

• إنشاء المعهد المصري للخدمات المالية .

• تطوير علاقة الهيئة مع الجمعيات والاتحادات المهنية .

الهدف السادس : رفع مكانة مصر التنافسية كأحد المراكز المالية الاقليمية الرائدة فى المنطقة .

• متابعة ودراسة معايير الرقابة دولياً و المشاركة فى إعدادها .

• التعاون مع أجهزة الرقابة الوطنية و الإقليمية و الدولية فى مجالات تبادل المعلومات ومكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب .

• تدعيم القاعدة المعرفية المتعلقة بالخدمات والنظم المالية .

• إنشاء مركز التحكم فى المعاملات المالية .

• وضع وتنفيذ خطة لتعميق المزايا النسبية للقطاع المالي المصري و تحسين تنافسيته بالتعاون مع الأطراف ذات العلاقة .