|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
 |
يستند قرار إنشاء وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبي الحسابات المقيدين بسجل مراقبي الحسابات بالهيئة العامة للرقابة الماليةعلى القانون رقم 123 لسنة 2008 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، والذي تشير المادة 11 منه إلى: “ينشأ بالهيئة سجل يقيد به مراقبو الحسابات الذين يجوز لهم مراجعة الشركات المقيدة أوراقها ببورصة الأوراق المالية وشركات الاكتتاب العام والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وصناديق الاستثمار المنشأة بالبنوك وشركات التأمين. ويضع مجلس إدارة الهيئة شروط وأحكام قيد و شطب مراقبي الحسابات في السجل المشار إليه."
وقد صدر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم (84) لسنة 2008 بتأسيس وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبي الحسابات المقيدين بسجل مراقبي الحسابات بالهيئة العامة للرقابة المالية والمعدل بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (24) لسنة 2009 . وبموجب قرار الإنشاء تشكل مجلس إدارة خاص بوحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبي الحسابات المقيدين بسجل مراقبي الحسابات بالهيئة العامة للرقابة المالية ويتخذ المجلس قراراته على أن يتم اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية .
يكون للوحدة في سبيل تحقيق أهدافها الصلاحيات الآتية:
1- اقتراح قواعد لقيد مراقبي الحسابات في سجل مراقبي حسابات الشركات المقيدة أوراقها ببورصة الأوراق المالية وشركات الاكتتاب العام والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وصناديق الاستثمار المنشأة بالبنوك وشركات التأمين ، وشركات التمويل العقاري وشركات التأمين وإعادة التأمين، بالإضافة إلى اقتراح التدابير وقواعد و إجراءات الإيقاف أو الشطب من السجل واعتماد هذه القواعد من مجلس إدارة الهيئة.
2- صياغة آليه للفحص الدوري لجودة أعمال مراقبي الحسابات المقيدة أسمائهم بالسجل ووضع الإجراءات التنفيذية والتدابير اللازمة لتحقيق ذلك، ولها أن تطلب من مراقبي الحسابات موافاتها بما تراه لازما من بيانات للإطلاع عليها والتحقق من سلامتها بصفة دورية أو غير دورية وعلى الشركات والجهات المعنية ومراقبي الحسابات المقيدين في السجل تيسير أعمال الوحدة.
3- التعاون مع المنظمات المهنية لاقتراح معايير للمراجعة وقواعد السلوك المهني والاستقلالية.
4- الاحتفاظ بسجل يتضمن البيانات الكافية عن مراقبي الحسابات وتحديث السجل دورياً بنتائج الفحص الدوري والملاحظات الخاصة بجودة أعمال مراقبي الحسابات المقيدين بالسجل.
5- اقتراح مذكرات للتعاون مع الجهات المنظمة للمهنة والجهات الرقابية الأخرى لتبادل المعلومات فيما يتعلق بمراقبي الحسابات.
6- اقتراح الإجراءات التي يمكن اتخاذها في مواجهة مراقبي الحسابات الذين لا يلتزمون بالمعايير والقواعد المعمول بها.
7- اقتراح آليات التطوير المهني المستمر بما يتفق مع القواعد الدولية كمتطلب أساسي لاستمرار القيد بالسجل.
8 –تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية بالتعاون مع المنظمات المهنية الدولية والمحلية.
9- اقتراح مقابل الخدمات الخاص بالقيد في السجل.
|
