**مداخلة شريف سامى بقناة أون تى فى حول تعديلات لائحة التمويل العقارى - الثلاثاء 15/4/2014|"الرقابة المالية" تصدر عدداً من القرارات المتعلقة بصناديق الاستثمار والتمويل العقارى - الأثنين 14/4/2014 |"الرقابة المالية" تستعرض تنظيم صناديق الاستثمار العقارى بغرفة التجارة الأمريكية بمصر - الأثنين 14/4/2014 |مداخلة شريف سامى على قناة سى بى سى بشأن اللقاء مع جمعية الأوراق المالية – الأحد 13/4/2014 |تصريحات شريف سامى لقناة أون تي فى حول تشريعات التأمين – الأحد 13/4/2014 **
آخر الاخبار

التعريف القانوني لصناديق التأمين الخاصة

يقصد بصندوق التأمين الخاص كل نظام فى أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسي أن تؤدى الى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة وذلك فى إحدى الحالات الآتية :

• زواج العضو وذريته أو بلوغه سناً معينة أو وفاة العضو أو من يعوله .

• التقاعد عن العمل أو ضياع مورد الرزق .

• عدم القدرة على العمل بسبب المرض أو الحوادث .

• أية أغراض أخرى توافق عليها الهيئة العامة للرقابة المالية .

أهمية صناديق التأمين الخاصة

تعتبر صناديق التأمين من الأدوات التى يتحقق بها التأمين ضد أخطار انخفاض قيم الدخل بسبب انتهاء العلاقة بين العضو وبين الجهة المنشأ بها الصندوق ، كما أنها آداة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية عن طريق أنها قناة رئيسية لتجميع المدخرات الوطنية والمتمثلة فى قيمة الاشتراكات المستقطعة من الأعضاء واستخدام تلك المدخرات فى تمويل الاستثمارات القومية ولا يغيب عن ذلك توفير فرص جديدة للعمالة وخفض فى حدة التضخم النقدى .

لذلك فان صناديق التأمين الخاصة لها أهمية كبيرة بالنسبة لكل من العاملين والجهات المنشأ بها هذه الصناديق وكذلك الدولة نوضحها كالآتي :

بالنسبة للعاملين

• توفر لأعضائها الطمأنينة والامان .

• تساهم فى الحفاظ على مستوى المعيشة على ما هو عليه بعد ترك العاملين للخدمة بسبب التقاعد أو الوفاة أو العجز الكلى المستديم.

بالنسبة للجهات المنشأة بها

• زيادة الإنتاجية .

• الحفاظ على الخبرات وعدم تسرب العمالة .

• جذب العمالة ذات الكفاءة العالية .

بالنسبة للدولة

• تعتبر صناديق التأمين الخاصة أحد أوعية الادخار وتكوين الأموال فى الدولة

• تعتبر أحد مصادر تمويل خطة التنمية بالدولة من خلال إستثمارات أموال الصناديق.

• تساعد على الحد من تأثير التضخم .

• تعتبر صناديق التأمين الخاصة وسيلة لتدعيم النظم القومية للتأمين الاجتماعي وبصفة خاصة فى الدولة التى لا تعمل على زيادة معاشاتها مع ارتفاع الأسعار .

أشكال صناديق التأمين الخاصة فى جمهورية مصر العربية

يمكن تقسيم وتصنيف صناديق التأمين الخاصة فى جمهورية مصر العربية على ضوء المزايا التأمينية والخدمات التى تؤديها لأعضائها على النحو التالى:

- صناديق زمالة .

- صناديق الادخار والاستثمار .

- صناديق مكافآت عقد العمل الفردى .

- الصناديق العلاجية .

- المعاشات التكميلية .

- صناديق ذات طبيعة خاصة

الإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة ومتطلبات التسجيل

حددت المادة ( 7 ) من القانون رقم ( 10 ) لسنة 1981 وتعديلاته اختصاص الهيئة بتنفيذ أحكام هذا القانون ولها على وجه الخصوص :

“ الإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة فى حدود أحكام القانون 54 لسنة 1975 الصادر فى شأنها “ .

حيث تخضع صناديق التأمين الخاصة لإشراف ورقابة الهيئة فيما يلى (وذلك على سبيل الحصر):

1) عند التسجيل وإنشاء كيان الصندوق وكذا عند التعديل على الأنظمة الأساسية لها

2) أثناء المزاولة أو ممارسة الأعمال لتلك الصناديق من خلال الفحص الدورى لها

3) عند إنهاء أعمال تلك الصناديق ( وذلك عند التصفية سواء الاختيارية أو الوجوبية او الشطب او دمج تلك الصناديق).

وذلك بغرض كفالة سلامة مراكزها المالية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها وحماية الأعضاء والمستفيدين والتأكد من الالتزام باحكام القانون ولائحته التنفيذية .

أولا: دور الهيئة عند تسجيل الصناديق او التعديلات على الأنظمة الأساسية للصناديق

• طبقا للمادة (3 ) من القانون 54 لسنة 1975 ، لا يجوز للصناديق أن تمارس نشاطها قبل التسجيل .

• وهناك خطوات إجرائية عند تسجيل صناديق التأمين بالهيئة وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون وذلك كما يلى :

1) تتسلم الإدارة العامة لتأسيس و ترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة طلب التسجيل الخاص بالصندوق مصحوبا بالأوراق والمستندات الآتية :

• النظام الأساسي للصندوق .

• دراسة اكتوارية .

• معلومات عن الصندوق بما فى ذلك أسماء وعناوين المسئولين عن هذا الصندوق.

• رسوم التسجيل .

2) تقوم الإدارة العامة لتأسيس وترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة بمراجعة الطلب المقدم مبدئيا للتحقق من صحة المستندات المقدمة .

3) يتم توزيع المستندات المقدمة لتسجيل الصندوق الى الإدارات المعنية بالهيئة للمراجعة .

4) تقوم كل إدارة بمراجعة الملف المقدم والتحقق من محتوى الملف من خلال عملها.

5) تقوم كل إدارة بعد ذلك بإخطار الإدارة العامة لتأسيس وترخيص صناديق التأمين الخاصة بالنتائج والآراء التى توصلت إليها بمجرد استكمال فحصها للملف

6) ثم تنعقد لجنة متضمنة كافة الأطراف لبحث الطلب بشكل أوسع ولتقديم آرائها حول الملاحظات المقدمة حول هذا الطلب.

7) يتم بعد ذلك إخطار مقدم الطلب بالقرار النهائي عن طريق الإدارة العامة لتأسيس و ترخيص صناديق التأمين الخاصة بعد اعتماد رئيس الهيئة لقرارات اللجنة المشار إليها .

تنتهى الهيئة من فحص عمليات التسجيل بإصدار القرار بتسجيل الصندوق وتدوين بياناته فى السجل المنشأ لهذا الغرض وينشر هذا القرار بالوقائع المصرية على نفقة الصندوق.

يجب ان تتوافر فى الأنظمة الأساسية للصناديق ضوابط معينة نحددها إيجازا فيما يلى:

1) ضوابط يجب أن يشملها النظام الأساسي في أحكام مواده .

2) ضوابط فنية خاصة بالدراسة الاكتوارية المقدمة .

3) ضوابط خاصة بمحاضر الجمعيات العمومية للصناديق .

الضوابط الواجب توافرها فى الأنظمة الأساسية لصناديق التأمين الخاصة

أن يشمل النظام الأساسي للصندوق التحديد الدقيق والمحكم لـــ :

1) تاريخ احتساب المزايا وتحصيل الاشتراكات .

2) تعريف العضو المؤسس .

3) تعريف اجر الاشتراك .

4) مدد الاشتراك .

5) تعريف العجز المنهى للخدمة.

6) شروط العضوية .

7) زوال صفة العضوية .

8) المزايا التأمينية .

9) معدل المصروفات الإدارية .

الضوابط الفنية الخاصة بالدراسة الاكتوارية المقدمة:

تتمثل تلك الضوابط الفنية فى الآتي :

• يجب إعداد التقرير الاكتوارى طبقاً للنموذج الموحد المعد من قبل الهيئة لهذا الغرض وذلك من 1/1/2009

• أن يتم إعداد الدراسة الاكتوارية عن المركز المالي للصنـدوق ( والمرافقة لاوراق التسجيل ) على أساس ضوابط وقرارات الهيئة فى هذا الشأن.

• لابد من توافر العدالة التأمينية بين الأعضاء الجدد والمؤسسين عند تحديد قيمة الاشتراكات والمزايا لكل منهم .

ثانيا : دور الهيئة عند ممارسة او مزاولة أعمال الصناديق

يتمثل ذلك من خلال :

1) التفتيش الدوري على أعمال تلك الصناديق من خلال الميزانيات الواردة للهيئة.

2) تطوير أساليب الفحص من خلال الفحص المكتبي والميداني لاعمال الصناديق الخاصة بأخذ المخاطر فى الحسبان.

3) متابعة الصناديق فى صرف المزايا الواردة فى الأنظمة الأساسية.

4) متابعة السياسات الاستثمارية لتلك الصناديق ومدى توافقها مع النسب المحددة باللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975 .

5) إخطار الصناديق بملاحظات الفحص .. وطبقا للمادة ( 13 ) من القانون فانه يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة إذا تبين من نتيجة الفحص ان أموال الصندوق لا تكفى للوفاء بالتزاماته أو إذا تم التأكــــد أن الصندوق لا يسير وفقا لاحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو النظام الأساسي أو إذا كانت إدارة الصندوق يشوبها غش أو تدليس أن يتم :

• إنذار الصندوق بالمخالفات ويمنح مهلة شهر لإبداء دفاعه وفى حالة عدم الاقتناع بوجهة نظر الصندوق لرئيس الهيئة أن يشطب تسجيل الصندوق وتعيين لجنة لتصفية الصندوق.

• يتم عرض الأمر على جمعية عمومية غير عادية للصندوق لتقرير الموافقة على خفض المزايا المقررة أو رفع قيمة الاشتراكات أو كليهما معا بحيث تصبح أموال الصندوق كافية لمقابلة التزاماته .

ثالثا : دور الهيئة عند إنهاء الأعمال

• يجوز للهيئة طبقا لاحكام المادة ( 31 ) من القانون إصدار قرار بتصفية الصندوق وشطب تسجيله وذلك فى الحالات التالية :

1) أموال الصندوق لا تكفى للوفاء بالتزاماته .

2) إذا ثبت ان الصندوق لا يسير وفقا لاحكام هذا القانون او القرارات المنفذة له او النظام الأساسي .

3) إذا كانت إدارة الصندوق يشوبها الغش او التدليس .

4) إذا توقف الصندوق عن مباشرة أعماله او كان من مصلحة أعضائه تصفيته

5) إذا ادمج الصندوق فى صندوق آخر .

• كما يجوز لأعضاء الصندوق من خلال جمعياتهم العمومية تقرير حل الصندوق بـأغلبية ثلثي الأعضـاء وذلك طبقا لنص المادة ( 21 ) من القانون

• تقوم الهيئة بالإشراف على عملية حل الصندوق وذلك من خلال إصدار قرار التصفية وتشكيل لجنة ثلاثية للإشراف على عملية التصفية مع تحديد :

1) اختصاصات هذه اللجنة .

2) تحديد تاريخ إيقاف صرف المزايا وتحصيل الاشتراكات اعتبارا من تاريخ عقد الجمعية العمومية .

3) تحديد مده التصفية اللازمة لانتهاء اللجنة من عملها .

4) تحديد مصاريف التصفية .

• تقوم الهيئة بمراجعة أعمال لجنة التصفية قبل توزيع صافى أموال التصفية على الأعضاء للتحقق من صحة التوزيع .

• تتولى لجنة التصفية بعد ذلك توزيع أموال الصندوق وبمجرد الانتهاء من عملها يتعين عليها موافاة الهيئة بمحضر بما انتهت اليه بعد ان يكون رصيد الحساب الجارى للصندوق يساوى ( صفراً ) .

• بعد ذلك يتم إصدار قرار الشطب ونشره فى الوقائع المصرية .

أهم مؤشرات صناديق التأمين الخاصة

تؤكد المؤشرات التالية للعام المالي 2008 /2009 استمرار قطاع صناديق التأمين الخاصة فى تأدية الدور المنوط به فى مساندة ودعم الاقتصاد الوطني بالدولة

• قامت صناديق التأمين الخاصة خلال العام بصرف تعويضات قدرها 3.2 مليار جنيه للمشتركين أو المستفيدين من أنظمة صناديق التأمين الخاصة.

• ساهمت إستثمارات صناديق التأمين الخاصة بنسبة 2.44٪ من الناتج المحلى الإجمالى.

• ساهمت أقساط شركات التأمين و إشتراكات صناديق التأمين الخاصة بنسبة 1.12٪ من الناتج المحلى الإجمالى.

نتائج نشاط قطاع صناديق التأمين الخاصة فى 30/6/2009

• بلغ عدد الصناديق 638.

• بلغ عدد الأعضاء 4.7 مليون عضو مقارنة ب 4.6 مليون عضو في العام السابق.

• بلغ إجمالى أصول أموال صناديق التأمين الخاصة مبلغ 26.7 مليار جنيه عن عام2009 مقارنة ب 23.9 مليار جنية عن العام السابق بنسبة زيادة 11.7%.

• بلغ إجمالى المال الإحتياطى لصناديق التأمين الخاصة مبلغ 24.2 مليار جنيه عن عام2009 مقارنة ب 21.7 مليار جنية عن العام السابق بنسبة زيادة 11.5%.

• بلغ إجمالى الإستثمارات مبلغ 24.1 مليار جنيه عن عام2009 مقارنة ب 20.9 مليار جنيه عن العام السابق بنسبة زيادة 15.8%.

• بلغ إجمالى الإشتراكات مبلغ 2.9 مليار جنيه عن عام2009 مقارنة ب 2.5 مليار جنيه عن العام السابق بنسبة زيادة 16%.

• بلغ إجمالى التعويضات مبلغ 3.2 مليار جنيه عن عام2009 مقارنة ب 2.7 مليار جنيه عن العام السابق بنسبة زيادة 18.5 %.