تحديداّ في 1/7/2009 بدأت الهيئة العامة للرقابة المالية عملها من مقرها الرئيسي بالقرية الذكية لتكون الهيئة المعنية بالرقابة على كافة الأنشطة والخدمات والأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية وفقاً لقانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2009، بما في ذلك أنشطة سوق المال والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتوريق والتخصيم وما يستجد من الخدمات المالية غير المصرفية.

وقد مر العام الأول سريعًا وكان عامًا طيبًا لما تحقق خلاله من أعمال وانجازات وهي ليست بقليلة، حيث تم الانتهاء من وضع كافة اللوائح المالية والإدارية وإعداد الهيكل التنظيمي لمختلف وظائف الهيئة، وتم توزيع العاملين على مختلف مقار الهيئة، وقد صار للهيئة كيان موحد بكافة المعاني، ونظام معلومات واحد، ونظم رقابية مشتركة، وتفاعل بين العاملين في الهيئة كما يكون بين أعضاء الأسرة الواحدة. وقد روعي عند إعداد الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة إنشاء إدارات جديدة تعبر عن تداخل واندماج أنشطة الهيئة في شكلها الجديد، أهمها إدارات الإلزام، وخدمات السوق (أو ما يعرف بالشباك الواحد)، والدعم الاكتواري، والرقابة على المهنيين، والمعلومات والبحوث.

 أما على صعيد العمل الرقابي، فقد قامت الهيئة باقتراح العديد من مشروعات القوانين وبإصدار القواعد الجديدة الحاكمة للأسواق المالية غير المصرفية، كما قامت الهيئة باتخاذ الإجراءات والتدابير الرقابية لحماية حقوق المتعاملين.

 كما شهد العام الأول للهيئة وضع خطة إستراتيجية شاملةٍ للسنوات القادمة لتنظيم وتطوير أسواق رأس المال والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر، أكدت فيها الهيئة على رسالتها الإستراتيجية في مجال الرقابة والإشراف على الأسواق بهدف الحفاظ على سلامتها واستقرارها وكفاءتها وحماية المتعاملين فيها من خلال تطبيق مبادئ العدالة والنزاهة، وعلى أن تكون الهيئة رائدة في مجال الرقابة المالية غير المصرفية في المنطقة عن طريق تطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية .

 واليوم يسعدني ان أقدم لكم هذا الموقع الإلكتروني الرقابي الجديد للهيئة, وقد أكدنا من خلاله على توفير أكبر قدرٍ من الإفصاح والشفافية فيما يتعلق بالأمور الرقابية وما تتخذه الهيئة من إجراءاتٍ إداريةٍ وجزاءاتٍ وتدابير رقابية، وذلك كله في الحدود التي تسمح بها التشريعات المنظمة لذلك .

 كما يتضمن الموقع الالكتروني الجديد أهم مشروعات القرارات والقواعد التنظيمية التي تسعى الهيئة لإصدارها تطبيقًا لمبدأ التشاور مع الأطراف المعنية. وقد روعي في صفحاته اختلاف التخصصات وطبيعة الأسواق، حيث تم تخصيص صفحاتٍ مستقلةٍ لكل نشاطٍ من الأنشطة المالية غير المصرفية، وكلٌ بحسب طبيعة سوقه والمتعاملين فيه .

وإذ أتوجه بالشكر لكل زملائي من العاملين بالهيئة على كل ما قاموا به من جهودٍ خلال الفترة الماضية، وأتمنى لهم دوام التوفيق والتقدم، ومؤكدًا على عطائهم المتزايد والمستمر في خدمة الرقابة المالية غير المصرفية .