يعد سوق رأس المال المصري بمثابة المرآة الحقيقية للاقتصاد المصري و ما يشهده من تغيرات و تطورات و يعد هذا السوق من أقدم الأسواق في المنطقة.

ويعد سوق رأس المال مصدرًا للأموال التي تحتاجها الشركات لتمويل أنشطتها الإنتاجية والخدمية، ويمثل بذلك ركيزة أساسية لعملية النمو الاقتصادي. فمن خلاله يقوم الأفراد والمؤسسات المالية باستثمار أموالهم بغرض الحصول على عائدات متوسطة وطويلة الأجل. وفي المقابل تسعى الشركات والحكومة إلى إعادة استثمار هذه الأموال في مشروعات وتوسعات إنتاجية وخدمية جديدة.

وينتج عن ذلك تخصيص أكثر فاعلية وكفاءة لرأس المال للمشروعات التي توفر المزيد من فرص العمل وتسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي ورفع مستوى معيشة المواطنين.

وينقسم سوق رأس المال إلى سوقين رئيسيين: السوق الأولية والسوق الثانوية. السوق الأولية أو سوق الإصدار هي السوق التي تصدر وتباع فيه الورقة المالية لأول مرة سواء عند إصدار الشركة أسهم رأس المال عند التأسيس وبيعها للمؤسسين أو لغيرهم من المستثمرين، أو عند إصدار أو بيع أسهم جديدة في فترة لاحقة على تأسيس الشركة بغرض زيادة رأس المال. كما يمكن للشركة أيضًا أن تصدر وتبيع سندات للمستثمرين. وإذا كانت الأوراق المالية معروضة للبيع لجموع المستثمرين، فإن ذلك البيع يسمى "طرح عام public offering ". وقد يتم عرض الأوراق المالية للبيع لمجموعة معينة من المستثمرين فيما يسمى "طرح خاص private placement" ويسمى السعر الذي تباع به الورقة المالية في السوق الأولية بسعر الإصدار، وعند قيد الورقة المالية في البورصة يبدأ التداول عليها بيعًا وشراءً بين المستثمرين بعضهم البعض دون أن تكون الشركة المصدرة طرفًا في هذه العمليات، ويتم التداول بسعر يختلف عن سعر الإصدار يسمى "سعر التداول" أو "سعر السوق" يتحدد حسب العرض والطلب على الورقة المالية بالبورصة، ويطلق على التداول بالبورصة "السوق الثانوي" أو "سوق التداول".

يرجع تاريخ بدء سوق الأوراق المالية في مصر إلى القرن التاسع عشر و تحديداً لعام 1888 حيث أنشأت بورصة الإسكندرية وتبعها إنشاء بورصة القاهرة في عام 1903. وتسمى حاليا البورصة المصرية.

ووصل عدد الشركات المقيدة في البورصة عام 1907 إلى 228 برأس مال سوقي قدرة 91 مليون جنية تقريباً . ولا يمكن أن ننسى أن البورصة المصرية كانت تعد خامس أنشط بورصة في العالم أثناء حقبة الأربعينات و نتيجة لما شهدته مصر خلال الستينات من عمليات تأميم لعدد من الشركات المصرية دخلت البورصة المصرية في مرحلة تباطؤ في الأداء إلى أن بدأت الحكومة في تطبيق منظومة شاملة للإصلاح الاقتصادي و الخصخصة كان من شأنها صدور قانون سوق رأس المال المصري عام 1992 و هو القانون الذي فتح الباب - وما تبعه من لوائح و قرارات - مجدداً لإعادة النشاط للبورصة المصرية التي شهدت عاماً تلو الآخر إضافة أنشطة جديدة ومؤسسات عديدة تعمل في مختلف تخصصات سوق المال إلى أن أصبح سوق المال المصري من أقوى أنشطة الأسواق في المنطقة ومن أكثرها عمقاً و اكتمالاً للبنية التشريعية و المؤسسية والتكنولوجية وتطبيقاً للمبادئ والمعايير الدولية الحاكمة لأسواق المال . ويبلغ عدد الأنشطة والآليات التي تنظمها مختلف تشريعات سوق المال أكثر من 16 نشاط مختلف في عام 2010. كما تجاوز عدد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية 618شركة بنهاية عام 2010.

للتعرف على احدث المستجدات التى شهدها سوق رأس المال المصري خلال الاعوام الماضية (أضغط هنا)