**مداخلة شريف سامى بقناة أون تى فى حول تعديلات لائحة التمويل العقارى - الثلاثاء 15/4/2014|"الرقابة المالية" تصدر عدداً من القرارات المتعلقة بصناديق الاستثمار والتمويل العقارى - الأثنين 14/4/2014 |"الرقابة المالية" تستعرض تنظيم صناديق الاستثمار العقارى بغرفة التجارة الأمريكية بمصر - الأثنين 14/4/2014 |مداخلة شريف سامى على قناة سى بى سى بشأن اللقاء مع جمعية الأوراق المالية – الأحد 13/4/2014 |تصريحات شريف سامى لقناة أون تي فى حول تشريعات التأمين – الأحد 13/4/2014 **
آخر الاخبار

حقوق الملكية والنشر:

جميع المواد الموجودة في هذا الموقع بما في ذلك الصور وقواعد البيانات والنصوص والرسومات والعلامات والمظهر العام وغيرها من المحتويات محمية بحقوق الملكية الفكرية وحقوق النشر المنصوص عليها في القوانين المصرية والمعاهدات الدولية.

الوصلات إلى مواقع ذات علاقة :

يحتوي موقع الهيئة العامة للرقابة المالية على وصلات لمواقع ذات علاقة ويعتبر الدخول على أي موقع متصل بهذا الموقع مسئولية المستخدم و الهيئة العامة للرقابة المالية غير مسئولة عن دقة أي معلومات أو بيانات أو آراء أو استشارات أو بيانات مقدمة على هذه المواقع. فالهيئة تقدم هذه الوصلات من أجل التيسير على المستخدم وبالتالي فإن وجود هذه الوصلات لا ينطوي على أي موافقة على محتوى هذه الوصلات.

إخلاء المسئولية :

يتحمل متصفح الموقع وحده مسئولية استخدامه للموقع، ولا يتحمل الموقع أدنى مسئولية تتعلق بتقديم أية بيانات أو ضمانات من أى نوع مهما كان فيما يتعلق بدقة المحتويات أو الصلاحية لغرض معين أو عدم انتهاك المحتويات المنشورة أو المتاحة من خلال الموقع، خلو الخادم الذي يتيح هذا الموقع من الفيروسات أو غير ذلك من المكونات التي قد تنشر العدوى والضرر أو تتسبب في تلف معدات الكمبيوتر أو أية ممتلكات أخرى عند الدخول على الموقع أو تصفحه .

ليس للهيئة العامة للرقابة المالية تحت أي ظرف من الظروف أدنى مسئولية عن الأضرار الناتجة أو المباشرة أو غير المباشرة فيما يتعلق بإستخدام أو عدم القدرة على الاستخدام أو الخطأ أو السهو في محتويات الموقع ووظائفه.

جميع المعلومات المقدمة على هذا الموقع مقدمة كما هي مع جميع الأخطاء دون ضمان من أي نوع سواء بشكل صريح أو ضمني.

ولا يجوز استخدام ما يرد في الموقع من بيانات ومعلومات إلا علي سبيل الاسترشاد ولا يعد مستنداً رسمياً يجوز الاعتداد به في أي نزاعات أو خلافات تنظر أمام الجهات الأمنية والرقابية .