طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الاسواق والادوات الماليه غير المصرفية، تنص المادة الثالثة على ان " تحل الهيئة العامة للرقابة المالية محل كل من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، والهيئة العامة لسوق المال، والهيئة العامة لشئون التمويل العقارى، فى تطبيق أحكام قانون الاشراف والرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وقانون الايداع والقيد المركزى للاوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 وقانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001، كما تحل محل تلك الهيئات فيما تختص به فى اية قوانين وقرارات أخرى.

وتعتبر الهيئة الجهة الادارية المختصة فى تطبيق أحكام قانون التأجير التمويلى الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1995.

طبقا للقرار رقم (192) لسنة 2009 الذى اصدره السيد رئيس الجمهوريه بشأن النظام الاساسى للهيئة العامة للرقابة المالية، قد حدد فصله الاول الشكل القانونى للهيئة ومقرها حيث جاء فيه ان الهيئة شخص اعتبارى عام يتبع وزير الاستثمار، كما نص على ان يكون المقر الرئيسى للهيئة العامة للرقابه المالية بالقريه الذكيه بمحافظة السادس من اكتوبر، كما اجاز انشاء فروع ومكاتب للهيئة وفقا لما تقتضيه حاجة العمل. وقد صدر القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الاسواق والادوات المالية غير المصرفية بهدف توحيد السياسات والقواعد والاجراءات التى تنظم العمل فى مجال القطاع المالى غير المصرفى من خلال انشاء هيئة واحدة هى "الهيئة العامة للرقابة المالية" تشرف على كافة الانشطة المالية غير المصرفية لتنظيمها وتطويرها وتعظيم قدرتها التنافسية على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية، وتعمل على الحد من مخاطر عدم التنسيق ومعالجة المشاكل التى تنتج عن اختلاف الطرق أو الاساليب الرقابية، وقد حلت الهيئة الجديدة محل كل من الهيئة العامة لسوق المال، والهيئة العامة لشئون التمويل العقارى، والهيئة المصرية للرقابة على التأمين

بدأت الهيئة العامة للرقابة المالية مباشرة مهامها اعتبارا من 1/ 7/2009 وتم اتخاذ كافة الاجراءات التنفيذيه والاداريه اللازمه لعمل الهيئة الجديدة فى الموعد المحدد.

يتم تقديم الخدمات المتعلقة بأنشطة كل من (التأمين, سوق المال, التمويل العقاري والتأجير التمويلي) من خلال الإدارة المركزية لخدمات السوق بمقر الهيئة الكائن 28ش طلعت حرب ـ الدور الثاني.

ويقتصر التعامل مع الجمهور - بمقر الهيئة 20 ش عماد الدين - على تسليم القوائم المالية ونشرات الطرح والاكتتاب وإصدارات الأوراق المالية وعروض الشراء.

وذلك في إطار التيسير على الجمهور في المرحلة الحالية ولحين الانتهاء من أعمال الدمج الشامل لجهات الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية، ووفقًا لأحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2009.

الإدارة المركزية لخدمات السوق : 28 شارع طلعت حرب - الدور الثانى - القاهرة

التليفون : 25758807 / 25758423 / 25758822 / 25762994