**مداخلة شريف سامى بقناة أون تى فى حول تعديلات لائحة التمويل العقارى - الثلاثاء 15/4/2014|"الرقابة المالية" تصدر عدداً من القرارات المتعلقة بصناديق الاستثمار والتمويل العقارى - الأثنين 14/4/2014 |"الرقابة المالية" تستعرض تنظيم صناديق الاستثمار العقارى بغرفة التجارة الأمريكية بمصر - الأثنين 14/4/2014 |مداخلة شريف سامى على قناة سى بى سى بشأن اللقاء مع جمعية الأوراق المالية – الأحد 13/4/2014 |تصريحات شريف سامى لقناة أون تي فى حول تشريعات التأمين – الأحد 13/4/2014 **
آخر الاخبار

تقوم صناعة التأمين بدور حيوي في دعم الإقتصاد المصري وتنمية الاستثمارات الوطنية إذ توفر الحماية المالية للأفراد والمشروعات ضد المخاطر المختلفة كمـا إنهــا قنـاة رئيسيــة لجمـع المـــدخرات الوطنيــــــة و استخـدام تــلك المدخـرات فــى تمويل الاستثمـارات القوميـــة و خطط التنمية بالإضافــة الــى توفــير فـرص جديــدة للعمالـة والحد من أثار التضخــم .
كما تتولي صناديق المعاشات الخاصة الاختيارية توفير معاش تكميلي للمشتركين، وفي هذا الإطار تحتاج صناعة التأمين إلى استثمار مواردها في مجالات متوسطة وطويلة الأجل بما يتناسب مع طبيعة التزاماتها مما يساهم في خلق الطلب على التمويل متوسط وطويل الأجل.
ويخضع سوق التأمين المصرى للإشراف والرقابة فى ظل القانون رقم 10 لعام 1981 وتعديلاته والتى كان آخرها القانون رقم 118 لسنة 2008
وفى عام 2010 بلغت أقساط التأمين 8.8 مليار جنيه مصرى ، كما بلغت إشتراكات صناديق التأمين الخاصة مبلغ 3.3 مليار جنيه ، وبلغت جملة إستثمارات شركات التأمين و صناديق التأمين الخاصة 58.2 مليار جنيه .
وإعتبارا من 1/يوليو/2009، حلت الهيئة العامة للرقابة المالية محل الهيئة المصرية للرقابة على التأمين فى تطبيق احكام قانون الاشراف والرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ، وذلك طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الاسواق والادوات المالية غير المصرفية.

التطور التاريخى لسوق التأمين فى مصر :-

  • بدأت صناعة التأمين فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر عن طريق توكيلات للشركات البريطانية والفرنسية .
  • أنشئت شركة التأمين الأهلية كأول شركة تأمين مصرية عام 1900 وشركة الشرق عام 1933 وشركة مصر لعموم التأمينات 1934.
  • أخذت شركات التأمين الأجنبية تتواجد فى السوق عن طريق إنشاء الفروع والتوكيلات حيث جاوز عددها 130 فرعا وتوكيلا .
  • على أثر حركة التمصير بموجب القانون 23 لسنة 1957 تم تمصير شركات التأمين العاملة فى مصر ومنذ ذلك الحين وحتى عام 1961 أصبح عدد شركات التأمين وإعادة التأمين فى مصر 14 شركة مصرية
  • بناءاً على قرارات التأميم عام1961 وقرارات الإدماج عام 1964 أصبح عدد شركات التأمين فى مصر 4 شركات مملوكة ملكية كاملة للدولة ( 3 شركات تأمين مباشر – شركة واحدة متخصصة فى إعادة التأمين )
  • نتيجة للتحول الكبير فى السياسة المصرية الاقتصادية بعد حرب أكتوبر عام 1973 صدر القانون رقم 43 لسنة 1975 الذى أدى الى تحول كبير فى صناعة التأمين فى مصر وذلك بالسماح بمشاركة رأس المال الأجنبى من خلال إنشاء شركات تأمين بالمناطق الحرة .
  • فى نهاية السبعينيات بدأت مشاركة القطاع الخاص فى سوق التأمين حيث أنشئت شركة قناة السويس للتأمين عام 1979 والمهندس عام 1980 والدلتا للتأمين عام 1981 ومع استمرار حركة التطور الاقتصادى زاد عدد شركات التأمين الخاصة العاملة بالسوق حتى وصلت فى التسعينيات إلى تسع شركات منها 4 قطاع عام و 3 قطاع خاص و شركتين بالمناطق الحرة.
  • وفى منتصف التسعينيات ونتيجة لمتطلبات سياسات الإصلاح الاقتصادى وتحرير السوق تم تعديل القانون رقم 10 لسنة 1981 بموجب القانون 91 لسنة 1995 ليسمح بمشاركة أجنبية 49% مما أدى إلى زيادة عدد شركات التأمين 12 شركة منها 4 قطاع عام و 6 شركات قطاع خاص و شركتين بالمناطق الحرة ثم تم تعديل القانون بموجب القانون 156 لسنة 1998 ليسمح بمشاركة أجنبية حتى 100% وليصبح عدد الشركات العاملة فى مصر 17 منها 4 شركات قطاع عام و 13 شركة برأسمال أجنبى .
  • و أخيراً ، فقد صدر القانون رقم 118 لسنة 2008 والذي ألزم شركات التأمين التي تجمع بين نشاطي تأمينات الحياة وتأمينات الممتلكات بأن تفصل بينهم في خلال سنتين من تاريخ صدور القانون ويجوز مد هذه المهلة لمهلة أخري بموافقة الهيئة ، حيث أدي ذلك إلي أن أصبح عدد شركات التأمين التابعة لقطاع الأعمال العام شركتين أحدهما لتأمينات العامة والأخرى لتأمينات الحياة ، في حين أن عدد شركات التأمين الأخرى المسجلة بالهيئة أصبح عددها 28 ليكون الإجمالي 30 شركة ( بعضها برأسمال مصري والأخرى أجنبي و البعض الآخر مشترك ) .

التطور التنظيمي :

تم تشكيل لجنة تسمى اللجنة الاستشارية العليا لقطاع التأمين بقرار السيد الاستاذ الدكتور رئيس الهيئة رقم 154 لسنة 2010برئاسة السيد الاستاذ الدكتور عادل منير نائب رئيس الهيئة وعضوية بعض خبراء التأمين .

اختصاصات اللجنة

1- دراسة مشاكل سوق التامين المصرى.

2- دراسة التشريعات واللوائح الحالية واقتراح التعديلات اللازمة لتطوير صناعة التامين المصرية

3- دراسة ومتابعة التطورات فى صناعة التامين العالمية واختيار افضل السياسات المناسبة للتطبيق فى سوق التأمين المصرية

4- متابعة التطورات الاقتصادية العالمية ودراسة اثرها على قطاع التامين المصرى

5- متابعة دور قطاع التامين وزيادة مشاركته فى خدمة الاقتصاد المصرى

6- اقتراح الادوات التى تساعد على نشر مظلة التامين داخل المجتمع المصرى

7- دراسة وتقديم مقترحات تطوير اجراءات الاشراف والرقابة فى سوق التامين المصرى