** الهيئة توقع غدا مذكرة التفاهم متعددة الأطراف MMOU التابعة للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال IOSCO – الثلاثاء 15/5/2012 |مجلس إدارة الهيئة يقرر منع شركة " رسملة لتداول الأوراق المالية من مزاولة نشاطها لمدة ثلاثة أشهر أو لحين إزالة المخالفات– الثلاثاء15/5/2012 |الهيئة تتلقى خطاب من الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل) بشأن تعيين شركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار كمستشار مالي مستقل بدلا من شركة القاهرة للاستثمارات المالية الأربعاء 2/5/2012 |مجلس إدارة الهيئة يصدر قرار بمد مهلة توفيق أوضاع شركات السمسرة في الأوراق المالية حتى نهاية ديسمبر 2012 الأربعاء 2/5/2012 |مجلس إدارة الهيئة يقرر تعديل قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية فيما يتعلق بتحديد المقصود بالأطراف والأشخاص أو المجموعات المرتبطة الأربعاء 2/5/2012 |مركز المديرين المصري يصدر النشرة الاخبارية الشهرية عن شهر مايو 2012 – الاثنين 30/4/2012 * **
آخر الاخبار

يقصد بنشاط التخصيم مجموعة الخدمات المتكاملة التي تشمل الاستعلام عن المشتري المحتمل ( المدين ) وتقويم أوضاعة المالية والتجارية وكذلك إدارة الحسابات الآجلة وتحصيل الأرصدة المستحقة في موعدها أو تعجيل سدادها وفقا لما يتم الاتفاق عليه .

وهو عبارة عن عقد بين شركة التخصيم والبائع تشتري بموجبه الشركة الحقوق النقدية قصيرة الأجل للبائع بدون حق الرجوع عليه عادة – في حالة إفلاس المدين وعدم مقدرته علي السداد ويتصف هذا النشاط بصفة الدولية إذا كان احد أطراف التعامل في الخارج .

مزايا نشاط التخصيم

يوفر نشاط التخصيم العديد من المزايا، والتي تتمثل أهمها فيما يلي:

• تمكين البائع والمشتري بالتعامل عن طريق الحساب المفتوح في مجال عمليات التصدير والاستيراد دون الحاجة إلى فتح اعتمادات مستندية من البنوك.

• سرعة دوران رأس المال العامل من خلال التدفق المالي المنتظم لرأس المال وتحسن الرافعة المالية بما يؤدي إلى توافر هيكل تمويلي أفضل للشركة.

• توفير القيمة الحالية للأوراق التجارية نقدا بما يمكن من تمويل الدورات الإنتاجية بشكل مستمر.

• توفير نسبة سيولة تصل إلى 90% من قيمة الحقوق المالية للبائع.

• يضمن نشاط التخصيم خدمة إدارة الأمور المالية بما يخفف من الأعباء الإدارية على الشركة والارتقاء بالنشاط الأساسي الذي تزاوله الشركة.

ويشترط في الشركة التي تباشر نشاط التخصيم ما يأتي :

• أن تتخذ شكل شركة مساهمة.

• أن يقتصر غرضها علي نشاط التخصيم .

• أن يكون من بين المساهمين فيها مؤسسة مالية.

• ألا يقل رأس المال المدفوع عن عشرة ملايين جنية مصري أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

• أن يكون العضو المنتدب أو المدير المسئول بالشركة من ذوي الخبرة المالية أو المصرفية أو التجارية أو التأمينية وألا تقل مده خبرته في أي من هذه المجالات عن عشر سنوات لاحقة علي حصوله علي المؤهل العالي المناسب، ولا يجوز للشركة ممارسة النشاط إلا بعد تحقق هذا الشرط وإخطار الهيئة به.

ويشترط لمباشرة نشاط التخصيم ما يلي :

• أن تباشر الشركة النشاط في إطار الضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارتها وفقا للمعايير المتعارف عليها وفي حدود القوانين واللوائح المعمول بها وتخطر بها الهيئة.

• أن تمسك الشركة الدفاتر التي تثبت فيها تفاصيل العمليات وطبيعة النشاط محل العقد وقيمتها واجل الائتمان وطريقة وسند سداد الأرصدة المستحقة.

• أن تحصل الشركة فور تأسيسها علي عضوية احدي المجموعات الدولية لشركات التخصيم التي تنظم ممارسة نشاط التخصيم الدولي والتي منها مجموعة شركات التخصيم الدولية ( Factoring Chain International F.C.I ) والمجموعة الدولية لشركات التخصيم ( International Factoring Group I.F.G ) وذلك بالنسبة لشركات التخصيم التي تمارس نشاط التخصيم الدولي .

• أن تتخذ الشركة التدابير المناسبة لممارسة نشاطها في الأسواق الخارجية التي لا تتوافر فيها خدمات التخصيم الدولي.