تابعونا على

مشروع قانون التأجير التمويلى والتخصيم

تطرح الهيئة العامة للرقابة المالية مشروع قانون جديد "للتأجير التمويلي والتخصيم" للحوار المجتمعي بشأنه مع المؤسسات المالية ومنظمات الأعمال والمتخصصين. وتأتى الحاجة لإعداد القانون الجديد بعد مرور أكثر من عشرين عاماً على إصدار أول قانون للتأجير التمويلي في مصر وفى ضوء ما شهده نشاط التخصيم من نمو على مدى السنوات الماضية، ولا تنظمه حالياً إلا ضوابط صادرة عن الهيئة. وذلك بهدف تطوير نشاطين هامين في مجال الخدمات المالية غير المصرفية في إطار تنمية مختلف أنشطة التمويل بما يساهم في دفع النشاط الاقتصادي ورفع معدلات التنمية.

لذا فالمرجو إرسال الملاحظات والمقترحات خلال فترة لا تتعدى يوم 15 أكتوبر 2016،
على البريد الالكترونى: nihal.abbas@efsa.gov.eg 
 
مشروع قانون التأجير التمويلى والتخصيم  (اضغط هنا)

 

مشروع المعايير المصرية للتقييم المالى للمنشآت

نظراً للحاجة لتبنى معايير واضحة وموضوعية لأعمال التقييم المالى للمنشآت، أعدت الهيئة العامة للرقابة المالية مشروع لأول "معايير مصرية للتقييم المالى للمنشآت" وحرصت على أن تأتى مواكبة لأفضل المنهجيات الممارسات الدولية في المجال. والهيئة تعرض هذا المشروع (مرفق رابط أدناه) للإطلاع عليه من قبل المتخصصين وترحب بتلقى ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأنه.

لذا فالمرجو إرسال الملاحظات والمقترحات خلال فترة لا تتعدى يوم 2 أكتوبر 2016،
على البريد الالكترونى: nihal.abbas@efsa.gov.eg 
 
مشروع  المعايير المصرية للتقييم المالى للمنشآت  (اضغط هنا)

    


     

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

متطلبات البنية التكنولوجية ونظم
تأمين المعلومات لدى مقدمى خدمات
الاستضافة
جميع الحقوق محفوظة للهيئة العامة للرقابة المالية © 2014